تفضل بقراءة دليلنا عن وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)

تعتمد جاذبية مالطا على موقعها المركزي الاستراتيجي، فضلاً عن أنها في سبيلها أن تصبح قوة لا يُستهان بها في عالم تداول سوق المال.
كما أنها استفادت كثيرًا من عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتملت في عام 2004.
وهي بلد مستقل تقع في وسط أوروبا، وتثبت أنها وجهة جذابة للغاية للوسطاء والخدمات المالية الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تحقق الدولة معدلات نمو قوية في قطاعي التأمين والصناديق الاستثمارية.
كما أن قطاعات الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والصناديق الائتمانية تشهد هي الأخرى نموًا قويًا، فضلاً عن زيادة عدد وسطاء الفوركس في البلاد.

هل يتوفر لدى مالطا إطار عمل تنظيمي جيد؟

الجهة المسؤولة عن تنظيم صناعة الخدمات المالية هي هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) ،
وتحظى هذه الهيئة ببنية أساسية وإطار عمل تنظيمي متطور، وهو ما يُعد أحد الأسباب التي أدت إلى أن أصبحت مالطا مكانًا جذابًا للشركات الاستثمارية.
وفي مجالات مثل تطور السوق المالية، تحظى مالطا بمعدلات مرتفعة للغاية، وهو الحال ذاته في مجالات الخدمات المصرفية والصحة والتعليم.
وجدير بالذكر أن هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) هي وكالة تنظيمية تحظى بسمعة مرموقة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الامتثال العالية.
وفي الوقت نفسه يتسنى لها القضاء على التعقيدات غير الضرورية والشكوك التي تساور المستثمرين.
كما تتمتع مالطا بسمعة ممتازة فيما يتعلق بسلامة أنظمتها المصرفية، التي لم تتحسن إلا من خلال امتثال مؤسساتها الائتمانية الرائدة للمبادئ الموثوقة والأصيلة.
وقد نجحت مالطا في جذب عدد من الجهات الفاعلة من ذوي الخبرة في سوق الفوركس، ومن بين هؤلاء الخبراء، مطوري منصات التداول ومديري سندات الفوركس ووسطاء الفوركس.
حيث توفر مالطا لهؤلاء كافة وغيرهم الكثير فرصة رائعة للدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الهيئات السابقة، فقد أصبحت مالطا أيضًا مكانًا جذابًا لأي شركة تتعامل في العقود الفورية المتجددة وعقود المشتقات، حيث تتقدم هذه الهيئات بطلبات للحصول على تراخيص وتنظيمات رسمية.

لماذا يتزايد عدد وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)؟

ثمة عدد من الأسباب جعلت مالطا مكانًا جذابًا للمشاركين في التداول بالأسواق المالية، بخلاف موقعها المركزي.
حيث يتوفر بها معدلات جذابة جدًا للضرائب المفروضة على الشركات، وإطار عمل تنظيمي قوي وإمكانية وصول إلى الاتحاد الأوروبي بمقتضى الأمر التوجيهي للأسواق في الأدوات المالية (MiFID).
ويهدف هذا الأمر التوجيهي إلى إيجاد نظام متناسق لتراخيص وعمل الشركات الاستثمارية العاملة في الاتحاد الأوروبي.
وقد حظيت مالطا باهتمام متزايد من قِبل المُشغلين المتخصصين مثل مُشغلي خدمات الأموال الإلكترونية وتمويل أنشطة التداول ومشغلي منصات تداول الفوركس.
وتشهد العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا إجراءات تقشفية فيما يتعلق باللوائح المصرفية، مما دفع رواد الأعمال إلى النظر خارج نطاق قنوات الاستثمار العادية.
وتجدر الإشارة إلى أن مالطا يتوفر لديها القدرة على تلبية كافة المعايير الضرورية، كما أن عدد وسطاء الفوركس بها آخذُ في الارتفاع.

متطلبات الترخيص لوسطاء الفوركس بهيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)

يُعد تنفيذ الخدمات الاستثمارية في مالطا من الأنشطة القابلة للترخيص بموجب قانون خدمات الاستثمار، الفصل 370 من قوانين مالطا.
ويتطلب ذلك استكمال طلب رسمي يتم خلاله تقييم سلامة مقدم الطلب وكفاءته.
ثمة أربعة أنواع مختلفة من التراخيص المتاحة:

• الفئة 1أ – يخول هذا الترخيص لحامله تلقي طلبات متعلقة بأداة مالية واحدة أو أكثر ونقلها.
  بالإضافة إلى تقديم المشورة الاستثمارية ووضع الأدوات دون أي التزام مؤكد
• الفئة 1ب – يخول هذا الترخيص لحامله وضع الأدوات دون التزام مؤكد نيابة عن العملاء المحترفين فقط
• الفئة 2 – يخول هذا الترخيص لحامله إمكانية تقديم خدمات استثمارية والاحتفاظ بأموال العملاء ومراقبتها، دون التداول لصالحهم أو الاكتتاب أو وضع الأدوات على أساس التزام مؤكد
• الفئة 3 – يخول هذا الترخيص لحامله تقديم خدمات استثمارية والاحتفاظ بأموال العملاء أو سنداتهم ومراقبتها،
• الفئة 4 – يخول هذا الترخيص لحامليه إمكانية التصرف كأمناء أو أوصياء لأنظمة الاستثمار الجماعية فئة الترخيص التي ستحظى باهتمامك أكثر ستكون هي الفئتين 3 و4.

ستحتاج أي شركة فوركس تتداول لحسابها الخاص ترخيص من الفئة 3 من هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)،
ومع ذلك سيحتاج أي شريك بنظام العلامة البيضاء، أو أي شخص يعمل فقط على مواءمة صفقات التداول بين كيانين أحدهما العميل والآخر طرف مقابل في التداول، إلى ترخيص من الفئة 2.
وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية، فإن مصطلح الفوركس يشير إلى تداول العملات.
غير أنه من الممكن لحامل ترخيص التداول استخدام الأدوات المالية لحسابه الخاص، وتقديم أنواع أخرى من الخدمات الاستثمارية طالما كانت مندرجة ضمن ترخيص فردي.

الأمر التوجيهي للأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وحقوق الترخيص الخاصة بوسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)

ينص الأمر التوجيهي للأسواق في الأدوات المالية 2004/39/EC على لائحة منسقة للخدمات الاستثمارية في كافة الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويهدف هذا الأمر إلى زيادة مستوى التنافسية وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أن وسطاء الفوركس المرخصين من قِبل هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) لا يكونون مخولين بالضرورة بموجب هذا الأمر التوجيهي لتقديم خدماتهم، وبالتالي قد لا تسري عليهم حقوق الترخيص بالضرورة.
ويرجع السبب في ذلك أن الحصول على الخدمات الاستثمارية والاحتفاظ بها لا يندرجان في إطار تعريف الأمر التوجيهي للأسواق في الأدوات المالية (MiFID).
ومع ذلك فهو يتضمن تقديم الأدوات المالية مثل التداول الآجل وتداول الخيارات والمشتقات والمقايضات فيما يتعلق بالعائدات أو أسعار الفائدة أو الأوراق المالية أو العملات.
وفي هذه الحالات، سيكون وسيط الفوركس الخاضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) مؤهلاً للتمتع بحقوق الترخيص.
ما المقصود بحقوق الترخيص؟
بكل بساطة، هو عبارة عن ترخيص يسمح لأي وسيط منظم في مالطا بتقديم خدماته لجميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ما الذي يحمله المستقبل في طياته للخدمات المالية ووسطاء الفوركس في مالطا؟

يواصل إطار العمل التشغيلي والخدمي في مالطا تحسين قوته،
كما أن كفاءة عملياته التنظيمية من الأمور الجديرة بالملاحظة، أضف إلى ذلك أن التكاليف الإنشائية والتكاليف المستمرة لأي عمل جديد تمنح هذا الموقع مزيدًا من الجاذبية،
وهو ما سيكون مفيدًا فقط لمتداولي الفوركس الجدد.
إذا لم تستفد أي شيء آخر من هذه الصفحة، فتذكر اختيار أحد وسطاء الفوركس الخاضعين لتنظيم هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) حيث يوفر لك هذا أفضل مستوى حماية ممكن لأموالك.