تفضل بقراءة دليلنا عن وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)

تُعد سنغافورة أكبر مركز لتداول الفوركس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفقًا لدراسة حديثة يجريها البنك المركزي كل ثلاث سنوات،
في حين تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد لندن ونيويورك.
تتمتع سنغافورة باقتصاد مزدهر ومناخ أعمال رائع، لذلك فإنه ليس من المستغرب أن تعلم أن سنغافورة أصبحت مكانًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في سوق الفوركس.
وإذا كنت تفكر في تداول الفوركس بوصفه أحد أشكال الاستثمار المناسبة، فسيكون من الحكمة معرفة كيف تسير هذه العملية، وما هي الجهة المنوط بها تنظيم السوق في هذا الصدد.

ما هي السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)؟

يُشير الاختصار “MAS” إلى السلطة النقدية في سنغافورة وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل وسطاء الفوركس في سنغافورة.
وتجدر الإشارة إلى أن أي وسيط يرغب بالعمل في سنغافورة لا بد وأن يحصل على ترخيص لخدمات أسواق المال، صادر عن السلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
وهذه السلطة هي البنك المركزي في سنغافورة والهيئة التنظيمية المالية أيضًا،
وهي منوط بها إدارة القوانين المختلفة المتعلقة بالمال والتأمين والخدمات المصرفية والأوراق المالية وإصدار العملة، فضلاً عن القطاع المالي بصفة عامة.
وقبل عام 1970، كانت الوظائف النقدية إلى حد كبير مصدر قلق للإدارات والوكالات الحكومية،
وفي ذلك العام أقر برلمان سنغافورة قانون السلطة النقدية في سنغافورة وتم إنشاء السلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
وقد مُنحت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) بموجب القانون صلاحية إعداد السياسة النقدية وتنظيم الشؤون المالية والخدمات المصرفية في سنغافورة.
وفي عام 1977، تقرر تنظيم صناعة التأمين تحت إشراف السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)،
وفي عام 1984، تولت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) المهام التنظيمية بموجب قانون صناعة الأوراق المالية لعام 1973.

تُوصي السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) المتداولين باستخدام الخدمات المقدمة من قِبل الوسطاء الخاضعين للوائح التنظيمية للسلطة

ثمة مزايا عديدة يتمتع بها وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) تجعلهم الخيار الأنسب للمتداولين الذين يرغبون في حماية مصالحهم بأكبر قدر ممكن.
وتُعد أحد أهم هذه المزايا الحسابات المستقلة والمنفصلة التي يتعين استخدامها للاحتفاظ بأموال العملاء.
ويُقصد بالحساب المستقل المنفصل حساب يحتفظ بأموال المتداولين منفصلة عن أموال الوسيط،
مما يعني أنه إذا ما أعلن وسيط إفلاسه، سيظل بمقدور المتداولين سحب أموالهم.
ويتعين على أي شخص أو شركة تقدم خدمات مالية في سنغافورة إما الحصول على ترخيص أو إعفاء أو الخضوع للوائح التنظيمية الخاصة بالسلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
الطريق الرسمي لطلب المشورة لأي مستهلك يبحث عن الخدمات المالية هو التعامل فقط مع الوسطاء الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)،
وهذا نظرًا لأن نظام القواعد واللوائح التنظيمية المطبقة يهدف إلى حماية مصالح المستهلكين،
ولا يتسنى تحقيق هذا إلا من خلال ضمان تقديم تلك الخدمات من قِبل أشخاص أكفاء ومحترفين.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمنتجاتهم الاستثمارية المُوصى بها للمستهلكين.
وجدير بالذكر أن قرار اختيار التعامل مع شخص أو شركة لا تخضع للوائح التنظيمية يعني أنك لا تحظى بمستوى الحماية ذاته المكفول بموجب قوانين السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)،
ولا سيما إذا كان ذلك الشخص من خارج البلاد.

يوفر برنامج MoneySENSE للمتداولين في سنغافورة معلومات نفيسة

برنامج MoneySENSE هو برنامج تعليمي مالي أُطلق في عام 2003،
وهو يهدف إلى مساعدة المتداولين في الاعتماد أكثر على أنفسهم فيما يتعلق بشؤونهم المالية.
وتدير برنامج MoneySENSE لجنة توجيه التثقيف المالي التابعة للسلطة النقدية في سنغافورة (MAS)،
ومن ثم يبدو أن السلطة النقدية تكون في الغالب في جانب المستهلك،
ولا يقتصر هذا فقط على الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية استثماراتهم، بل يشمل أيضًا تثقيف المستهلكين كي يتسنى لهم رعاية شؤونهم على نحو أفضل واتخاذ أفضل قرار مالي ممكن.
وبالإضافة إلى ذلك، يُسهم برنامج MoneySENSE في إطلاع المستهلكين على أحدث المستجدات من خلال طرق عديدة مختلفة،
يأتي منها نشر التنبيهات للمستهلكين.
وتسلط هذه التنبيهات الضوء على مجموعة من أكثر الأساليب شيوعًا التي يستخدمها مقدمو الخدمات المالية غير الخاضعين للسلطة النقدية في سنغافورة (MAS) وبيان ما تنطوي عليه من مخاطر.
ويأتي ضمن هذه الأساليب الشائعة استهداف المستهلكين، في سنغافورة وخارجها، ومحاولة إعطائهم انطباع كاذب بأنهم يمارسون العمل من سنغافورة.
وقد يحدث في بعض الأحيان أن الشخص الذي لا يخضع لتنظيم السلطة النقدية يستخدم أسماء مشابهة لشركات خاضعة لتنظيم السلطة النقدية.
كما تعمل التنبيهات أيضًا على تقديم المشورة للمستهلكين بخصوص الاحتياطات الممكنة لحماية أنفسهم أكثر،
كما تنشر السلطة من حين لآخر قائمة بمعلومات تتعلق بأشخاص لا يخضعون لتنظيمها أو كيانات تزعم على نحو غير صحيح أنها مرخصة أو معتمدة من قِبلها.

ما الذي يمكنك فعله إذا كانت لديك مشكلة بخصوص وسيط خاضع لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)؟

عليك في المقام الأول التواصل مع المؤسسة المالية التي تواجه مشكلة معها، حيث يتسنى لهم الوصول إلى كافة سجلاتك.
ومن المتوقع أن يتعامل وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) مع شكاوى العملاء على نحو فوري وفعال.
يمكنك التحدث إلى ممثل الوسيط مباشرة أو الاتصال بخط مساعدة العملاء،
وإذا لم تحصل على نتيجة مرضية لك، فستضطر حينئذ إلى التواصل مع إدارة خدمات الجودة بتلك المؤسسة المالية.
وإذا كان حل المشكلة لا يزال لا ينال رضاك، فستكون الخطوة التالية حينئذ هي التواصل مع مركز تسوية النزاعات المالية المحدود (FIDReC)،
ولا بد من اتخاذ هذا الإجراء في غضون 6 أشهر من تاريخ آخر تواصل مع المؤسسة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز تسوية النزاعات المالية المحدود (FIDReC) هو خيار مستقل وميسور التكلفة لحل المشكلات التي قد تعذر عليك حلها.
كما يتسنى التواصل أيضًا مع رابطة المستهلكين في سنغافورة أو مركز سنغافورة للوساطة، أو اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى المحكمة.
ويجب أن يكون هذا الخيار هو الملاذ الأخير لك إذ يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً جدًا ويكون مكلفًا للغاية.
وقبل أن ننتهي، فمن الحكمة أن نشير إلى أن وسطاء الفوركس الخاضعين لرقابة السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) قد يضطرون في القريب العاجل إلى الحد من متطلبات الهامش.
حيث تتطلع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى وضع متطلبات ضمان للمشتقات المتداولة خارج البورصة غير المقاصة.
ويتم تأجيل أي بيانات رسمية في الوقت الراهن حتى نهاية عام 2017، بيد أنه من المؤكد أنه يتعين عليك معرفتها كمتداول.
بعد استغراق بعض الوقت في البحث عبر الموقع الإلكتروني للسلطة النقدية في سنغافورة (MAS) وقراءة بعض المقالات المنشورة في برنامج MoneySENSE، فلا يسعنا إلا أن نقر بتميز هذه السلطة في عملها التنظيمي.
فهي تعمل بلا كلل لضمان أن وسطاء الفوركس في سنغافورة والمؤسسات المالية الأخرى تضع أمن العملاء في صميم عملياتها.