اليوان الصيني

تُعرف عملة جمهورية الصين الشعبية باسم الرنمينبي (تُعرف بشكل مباشر باسم العملة الشعبية)، في حين تُسمى أوراق البنكنوت الفعلية والعملات النقدية باسم اليوان الصيني.
ويُشبه هذا الأمر عملة المملكة المتحدة والتي تُعرف باسم الإسترليني، في حين يُشار إلى أوراق البنكنوت والعملات النقدية بالجنيه.
والرمز المستخدم مع اليوان هو “¥”، وثمة ثلاثة رموز فوركس ترتبط بهذه العملة:
“RMB” و “CNY” و “CNH” (والتي تشير إلى العملة القابلة للتداول خارجيًا).
ويُستخدم اليوان الصيني في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية عدا ماكاو وهونغ كونغ (على الرغم من قبوله في بعض الأحيان في هاتين المنطقتين)، كما لا يُعترف به عملة قانونية في تايوان.
وهناك العديد من الدول الأخرى التي تقبل التجارة باليوان الصيني بما في ذلك لاوس وكمبوديا وكوريا الشمالية ومنغوليا ونيبال وميانمار.
ويحدد البنك المركزي، بنك الصين الشعبي، سعر اليوان الصيني، والذي يتباين في نطاق محدود، حيث تُحدد قيمته في مقابل عملات دولية متعددة.
لقد كان اليوان في الأساس مرتبطًا بالدولار الأمريكي، واستمر الوضع على هذا النحو بشكل متقطع، على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى فك الارتباط الأخير عام 2010.
وعلى الرغم أنه قبل عام 2009 كان حجم التجارة الدولية باليوان الصيني محدودًا للغاية بسبب السياسات التي أقرتها الحكومة الصينية، ألا أنه منذ ذلك الحين أصبح من الممكن إجراء صفقات مباشرة باليوان، وتم إبرام اتفاقيات تجارية بين الصين وتايلاند وروسيا واليابان وفيتنام لتسوية صفقات تجارية باليوان دون الاضطرار إلى تحويل العملة إلى الدولار الأمريكي أولاً.
يتم تداول اليوان في نطاق تباين 0.5% من السعر الذي يحدده البنك المركزي، ويتم تحديد سعره في مقابل عدد من العملات العالمية منها عملات سنغافورة وكندا وأستراليا وروسيا وتايلاند والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية و اليابان ، واليورو، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي بشكل أساسي.

تاريخ اليوان الصيني

عندما تولى الحزب الشيوعي مقاليد السلطة في الصين بدأ بإصدار عملة خاصة به لتحل محل الأشكال المتعددة للعملة التي كانت مستخدمة في كافة المناطق العديدة التي كانت خاضعة لسيطرته.
وكان الإصدار الأول للعملة الموحدة في عام 1948، وبحلول عام 1949 سُميت العملة باسم الرنمينبي
لقد كان اليوان خلال الفترات الأكبر من تاريخه مرتبطًا بالدولار الأمريكي، فضلاً عن عملات غربية أخرى متعددة،
غير أنه منذ الثمانينات من القرن الماضي كانت هناك محاولة مستمرة لتحديد سعر العملة بشكل أكثر واقعية بحيث تكون قابلة للتحويل بشكل أفضل.
وفي الآونة الأخيرة، وبسبب اتجاه الصين نحو تبني منهجية اقتصاد السوق، تم تخفيض قيمة اليوان لتعزيز قدرة الصين على المنافسة في أسواق التصدير.
وفي عام 2005، تم فك الارتباط بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي، بيد أنه أُعيد الارتباط بينهما في الفترة بين عامي 2008 و2010 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأمل الحكومة الصينية أن يكون اليوان في نهاية المطاف عملة إقليمية لجنوب شرق آسيا ويحظى بقوة للتنافس مع اليورو أو الين الياباني، كما تسعى الصين إلى أن يصبح اليوان في مصاف العملات الاحتياطية الرئيسية.

دليلك إلى الاقتصاد الصيني

يُعد اقتصاد السوق الاشتراكي الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ويأتي في المرتبة الأولى عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية.
وقد كان اقتصاد الصين حتى عام 2015 هو الأسرع نموًا في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه 10٪ على مدار 30 عامًا.
وعلى الرغم من ازدهار القطاع الخاص في الصين في الوقت الراهن، لا يزال القطاع العام بالبلاد يُساهم بحصة أكبر بكثير في الاقتصاد الوطني بسبب الظروف السياسية والتاريخية لاقتصاد البلاد.
ويستند اقتصاد الصين بشكل كبير على التصنيع، حيث تمتلك بالفعل أكبر اقتصاد تصنيعي على مستوى العالم، باعتبارها أكبر مُصدِّر للبضائع في العالم.
وبالإضافة إلى كونها مركزًا عالميًا للتصنيع، تُعد الصين أيضًا السوق الاستهلاكية الأسرع نموًا في العالم، باعتبارها ثاني أكبر مستورد على مستوى العالم.
كما تضطلع الصين بدور رئيسي في التجارة الدولية، باعتبارها أكبر دولة تجارية في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، فهي عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2001، وأبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من البلدان منها باكستان وسويسرا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وعلى الرغم من أن المناطق الساحلية في الصين تتميز بصبغتها الصناعية تمامًا، تبدو المناطق النائية أقل تطورًا من حيث التنمية الصناعية.
كما تُعد المنتجات الزراعية من العناصر الأساسية في الاقتصاد الصيني، حيث يعمل أكثر من 300 مليون من السكان في هذا القطاع.
وتُعد الصين أكبر منتجي الأرز في العالم، وهى أيضًا أحد المصادر الرئيسية في العالم لمحاصيل الذرة والقمح والتبغ والفول السوداني والأسماك وفول الصويا والبطاطس ولحوم الخنزير والمحاصيل غير الغذائية الأخرى مثل القطن والبذور الزيتية.